بودجه انبساطی سال جاری از یک طرف و رشد قیمت انواع کالاهای پایه از سمت دیگر به اضافه ابهام در نتیجه توافق برجامی بین ایران و قدرت های بزرگ دنیا، همگی حکایت از تشدید بسترهای تورمی در اقتصاد کشور دارند؛ موضوعی که هنوز دو ماه از سال نگذشته در همه اجزای اقتصادی و بخش‌های تولیدی و خدماتی نمود یافته است.
این در شرایطی است که در خلال بیش از یک دهه گذشته تداوم نرخ‌های رشد پایین و تورم‌های بالا باعث عدم تشکیل سرمایه جدی در اقتصاد شده است و توقف طرح‌های توسعه ای زیرساختی منجر به کاهش سطح رشد و توسعه سرمایه گذاری‌ها در تولید کالاهای پایه شده است. علاوه بر آن مشکلات متعددی که در این دهه تجربه شده است از جمله افزایش چندین و چند باره نرخ خوراک و سوخت واحدهای تولیدی، آزادسازی قیمت‌ها در چند برهه، رشد شدید قیمت ارز، چالش‌های تجارت خارجی و ده‌ها دلیل ریز و درشت دیگر همگی باعث شده پیش بینی‌ها از صنایع پایه مانند فولاد در دهه جاری نیز ضعیف باشد.
در این میان اما دو موضوع اساسی در حوزه فولاد قابل بحث است؛ نخست آن که پیش بینی می شود تقاضای کل در کشور به دلیل شرایط رکود تورمی موجود که قطعا با اقدامات جدید دولت سیر فزاینده ای به خود خواهد گرفت کاهشی است و این مساله هم در پروژه‌های کلان و هم ساخت و سازهای خرد قابل پیش بینی است.
موضوع دوم آن که رشد قیمت‌های جهانی محصولات پایه که امسال و سال آینده پیش بینی می شود میل به صادرات محصولات مختلف از جمله فولاد را افزایش می دهد. بررسی گزارش‌های منتشر شده در ارتباط با مصرف فولاد در جهان نشان می دهد از فصل دوم ۲۰۲۱ میزان مصرف فولاد افزایش یافته و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.
به طوریکه رشد مصرف در سال جاری نزدیک به ۴.۴ درصد خواهد بود که دلیل این رشد نیز عبور از کرونا بعد از نزدیک به دو و نیم سال رکود است که باعث شده بود میزان مصرف فولاد کاهش یابد. میزان کاهش مصرف فولاد در اروپا در ۲۰۲۰ رقمی معادل ۱۰ درصد و در سال قبل از آن ۵.۶ درصد بوده است. در حوزه تجارت فولاد به خصوص محصولات نهایی که در دوران کرونا این روند کاهش شدیدی را تجربه کرده بود، اکنون آمارها از بهبود حکایت دارند.
- بیشتر بخوانید:
آیا واردات محصولات پتروشیمی به تعادل در بازار منتهی خواهد شد؟
به عنوان نمونه طبق گزارش‌ها میزان مصرف فولاد در بخش زیرساخت‌ها که در سال ۲۰۲۰ با رشد منفی ۴.۴ درصدی در مقایسه با سال قبل از آن روبه‌رو بود، انتظار می‌رود امسال با رشد ۴.۲ درصدی همراه شود، این در حالی است که رشد مصرف در بخش خودرو از منفی ۲۱.۲ درصد به ۱۲.۱ درصد خواهد رسید. در بخش حمل و نقل نیز از منفی ۱۰.۶ درصد به ۴ درصد افزایش خواهد یافت. به این ترتیب تقاضا در سال جاری در همه بخش‌ها با رشد مواجه شد.
این موضوع با توجه به این جنگ روسیه و اوکراین که طرف عرضه محصولات فولادی و مواد اولیه زنجیره تولید این محصولات را مختل کرده است، باعث افزایش شدید قیمت‌ها تا پایان سال خواهد شد و این موضوع به معنای تمایل کشورهای تولیدکننده فولاد به صادرات است.
در چنین شرایطی فولادگران ایرانی نیز که از یک سمت با رشد قیمت‌های جهانی و از سمت دیگر با افزایش بهای ارز روبه‌رو هستند و می توانند از این موضوع منافع مطلوبی را برای بنگاه‌ها و اقتصاد کشور تامین کنند با محدودیت صادراتی ۴۳ قلم کالا روبه‌رو شده اند. البته دولت معتقد است این تصمیم به منظور تامین نیاز داخل گرفته شده، اما به نظر می رسد کسب درآمد از محل صادرات در شرایط کنونی نیز انگیزه مهمی برای دولت بوده است؛ چراکه میزان تقاضا برای محصولات فولادی در مقایسه با سال قبل جهش جدی نیافته است.
در این بین مشکل جدی دیگر در این گیر و دار کاهش سطح تولید در نتیجه قطعی‌های مکرر برق و گاز در فصول مختلف سال است. هرچند این موضوع به کمبود محصول در داخل منتهی می شود اما به دلیل رکود حاکم بر بخش‌های مختلف، این کمبود خودنمایی نکرده است و به علاوه به دلیل تعیین قیمت بر مبنای بهای جهانی فولاد و نرخ ارز، عامل رشد قیمت در بازار داخل، کمبود عرضه نیست.
به این ترتیب بازار فولاد در ایران در شرایطی که قیمت‌های جهانی با رشد روبه‌رو می شوند از منظر قیمتی تابع اقتصاد دنیا خواهد بود، اما از نظر مولفه‌های عرضه و تقاضا تابع شرایط داخلی کشور است و این مساله در سال جاری و سال آینده احتمالا سیاست‌های دولت را برای توازن بخشی به بازار فولاد تحت تاثیر قرار خواهد داد، چراکه فعالان حوزه تولید فولاد مایل به حضور جدی در بازارهای جهانی خواهند بود، درحالی که دولت به فکر بازار داخلی است.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه نگار
نظر شما